بشرى للعمالة اليومية.. شروط وخطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025
أعلنت وزارة العمل المصرية عن تفاصيل الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025، وصرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك بقيمة 1500 جنيه للفرد، وذلك ضمن جهود الحكومة لتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتعزيز الدعم المالي للفئات المحتاجة إلى العون، وتعد هذه المنحة زيادة بنسبة 15% عن منحة العام الماضي، الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة برفع العبء عن كاهل هذه الشريحة التي لا تمتلك مصادر دخل ثابتة، خصوصا في فترات المواسم الدينية التي تشهد عادة ارتفاع في النفقات الأسرية.
الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025
وفرت وزارة القوى العاملة منصة إلكترونية مخصصة تمكن المواطنين من الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025، و التأكد من أحقيتهم في المنحة، وللقيام بذلك عليهم اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.
- إدخال الرقم القومي المكوّن من 14 رقم في الخانة المخصصة.
- الاطلاع على البيانات الشخصية التي تظهر تلقائيا مثل الاسم وتاريخ الميلاد.
- متابعة حالة الطلب (مقبول ، قيد المراجعة ، مرفوض).
- في حال القبول، يتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى المستفيد تتضمن تاريخ ومكان صرف المنحة.
شروط استحقاق منحة الغير منتظمة
في سياق الحديث عن الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025، حرصت وزارة العمل على وضع مجموعة من الشروط والمعايير الدقيقة التي تضمن أن تذهب هذه المنحة لمستحقيها الفعليين، وتمنع أي نوع من الاستغلال أو التكرار، وتشمل هذه الشروط:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ويحمل بطاقة رقم قومي سارية.
- عدم العمل بوظيفة دائمة في القطاع الحكومي أو الخاص.
- ألا يكون من المستفيدين من برامج الدعم النقدي الأخرى مثل "تكافل وكرامة" أو "معاش الضمان الاجتماعي".
- عدم التسجيل في التأمينات الاجتماعية كعامل رسمي.
- ألا يكون لديه سجل تجاري أو بطاقة ضريبية تثبت وجود نشاط تجاري.
صرف منحة عيد الأضحى
تستعد وزارة العمل لصرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة قبل حلول العيد بأيام قليلة، بهدف تمكين المستحقين من تلبية احتياجات أسرهم في هذه المناسبة المباركة، حيث أوضحت الوزارة أن عملية الصرف تبدأ قبل العيد بأسبوع أو في موعد أقصاه أول أيامه، مع توفير عدة وسائل للحصول على المنحة بسهولة، تشمل التحويل المباشر إلى الحسابات البنكية المسجلة، أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة بكثافة في مختلف المحافظات، إلى جانب بطاقات الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتسهيل الخدمات للمواطنين.
