ارتفاع سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري.. تحليل شامل للأسباب والتوقعات مستقبلية
ارتفع سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري ارتفاع واضح وملحوظ اثار اهتمام المستوردين والمواطنين والمستثمرين على حد سواء، وقد جاء هذا الارتفاع في ظل تقلبات أسواق الصرف الأجنبية العالمية بالتزامن مع التغيرات الاقتصادية والسياسية في منطقه اليورو، بالإضافة الى تراجع السيولة المحلية في مصر والتفاوت بين حالة الطلب والعرض على العملات الأجنبية من قبل المواطنين، فدعونا الان خلال موقعنا الاخباري نعرض لكم تفاصيل سعر اليورو اليوم.
سعر اليورو اليوم
جاء سعر اليورو اليوم مقابل الجنية المصري في مختلف البنوك المصرية لعملية البيع والشراء كالتالي..
- بنك قناة السويس (SCB): الشراء: 55.85 البيع: 56.25 جنية.
- بنك التعمير والإسكان (HDB): الشراء: 55.82 البيع: 56.20 جنية.
- بنك مصر (BM): الشراء: 55.81 البيع: 56.20 جنية.
- البنك العقاري المصري العربي (EALB): الشراء: 55.81 البيع: 56.20 جنية.
- البنك الأهلي المصري (NBE): الشراء: 55.80 البيع: 56.20 جنية.
- بنك الشركة المصرفية (SAIB): الشراء: 55.80 البيع: 56.20 جنية.
- بنك القاهرة (BDC): الشراء: 55.79 البيع: 56.19 جنية.
- المصرف العربي الدولي (AIB): الشراء: 55.79 البيع: 56.19 جنية.
- بنك نكست (NXT): الشراء: 55.78 البيع: 56.17 جنية.
- البنك الأهلي المتحد (AUB): الشراء: 55.78 البيع: 56.17 جنية.
- البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): الشراء: 55.78 البيع: 56.19 جنية.
أسباب ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري
يعود ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنية المصري الى ضعف الجنيه امام العملات الأجنبية وذلك بسبب ضغوط التضخم وضعف الاحتياطي النقدي، بالإضافة الى ارتفاع معدلات الفائدة في منطقه اليورو حيث قام البنك المركزي الأوروبي خلال الأشهر الماضية برفع اسعار الفائدة مما جعل اليورو اكثر جاذبيه بالنسبة للكثير المستثمرين ورفع من قيمته امام العملات الأخرى بما فيها الجنيه المصري، بجانب زيادة المضاربات في السوق السوداء حيث يقوم بعض المستوردين والتجار بشراء اليورو بأسعار اعلى وذلك لتلبيه احتياجاتهم بعيدا عن البنوك الرسمية، وأخيرا يتأثر اليورو بزيادة الطلب التجاري وذلك مع عودة الاستيراد الى مصر مرة أخرى، خاصة في قطاعات السيارات والمعدات الصناعية والأدوية، وأشارت بعض التحليلات المالية ان سعر اليورو قد يشهد مزيدًا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة وذلك في حال استمرار ارتفاع لبتضخم وضعف تدفقات العملة الصعبة سواء من الاستثمارات الأجنبية او من قطاع السياحة.
