كيفية استخراج مفردات المرتب بالرقم القومي 2025 دون الحاجة لجهة العمل

أعلنت الجهات المختصة عن ربط مفردات المرتب بالرقم القومي للعاملين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، يأتي هذا الإجراء في إطار تحديث نظم الرواتب وتحقيق دقة أكبر في صرف المستحقات المالية، حيث يستطيع الموظفين متابعة تفاصيل مرتبهم بشكل مباشر وموثوق من خلال بياناتهم الشخصية المسجلة برقمهم القومي، ويساهم هذا الربط في الحد من الأخطاء والتلاعب، ويعزز من سهولة الوصول إلى المعلومات المالية لكل موظف بشكل فردي.

مفردات المرتب بالرقم القومي

وفي سياق الحديث عن مفردات المرتب بالرقم القومي، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التطور الكبير في منظومة الضرائب الإلكترونية يعكس توجه الدولة نحو الشفافية والعدالة الضريبية، حيث بات بإمكان كل موظف الاطلاع بشكل مباشر وشفاف على تفاصيل ضريبته المخصومة من راتبه دون الحاجة للاعتماد على جهة العمل فقط، وأوضحت عبد العال خلال لقائها في برنامج “نظرة” على شاشة “صدى البلد”، أن هذه المنظومة توفر للموظف استخدام رقم هويته القومي للدخول إلى النظام الإلكتروني الخاص بمصلحة الضرائب، حيث بإمكانهم طباعة مفردات راتبه بشكل كامل، ومعرفة كافة الخصومات والاستقطاعات والضرائب المخصومة بطريقة مفصلة وواضحة.

تسهيل الاستعلام على الأفراد

وأشارت رئيسة مصلحة الضرائب إلى أن خطوة ربط مفردات المرتب بالرقم القومي تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير أقصى درجات الشفافية بين الموظفين ومصلحة الضرائب، فلم تعد المعلومات المتعلقة بالضرائب محصورة على جهة العمل فقط، بل أصبح الموظف نفسه لديه حق الوصول الكامل إلى بياناته المالية المرتبطة بالضرائب، وتابعت أن مصلحة الضرائب ووزارة المالية تسعيان من خلال هذه الإجراءات إلى توضيح مفردات المرتب بشكل كامل، فيقلل الأخطاء في احتساب الضريبة ويمنع التلاعب أو الازدواجية، ويساهم في بناء ثقة المواطن في النظام الضريبي المصري.

الفرق بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة

واستمرارا لحديثها عن مفردات المرتب بالرقم القومي، نوهت عبد العال إلى الفرق بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، موضحة أن الضريبة المخصومة من الموظف هي ضريبة مباشرة، وهي تعني أن الموظف نفسه مسؤول عن دفعها ولكن يتم تحصيلها من خلال جهة العمل، أما الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة، فهي تفرض على المؤسسات والشركات وليس على الأفراد بشكل مباشر، وتتم محاسبتها ضمن سعر السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك.