البرلمان يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. انتهاء العقود خلال 7 سنوات

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها الذي عقد اليوم، على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصيغته الجديدة، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة، ويهدف المشروع إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل، بما يضمن حقوق الطرفين، ويضع حل لأزمة استمرت لعقود، ووفقا لمشروع القانون، فإنه يسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى وغير السكنى وفقا للقوانين السابقة رقم 44 لسنة 1987، و136 لسنة 1981، على أن تنتهي عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تطبيق القانون، وغير السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.

قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، لتصنيف المناطق التي تشمل وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات، متميزة، متوسطة، واقتصادية، وتستند هذه اللجان في عملها إلى معايير محددة، تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، والخدمات المتوفرة في كل منطقة، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السائدة بحسب قانون الضريبة العقارية، وتمنح هذه اللجان مهلة 3 أشهر لإنهاء عملها، مع إمكانية مدها لمرة واحدة فقط، ويصدر المحافظ المختص القرار النهائي بنتائج الحصر، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية.

زيادات الإيجارات القديمة

يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم زيادات كبيرة في القيم الإيجارية، تبدأ من تاريخ سريان القانون، حيث تحتسب القيمة القانونية في المناطق المتميزة بعشرين ضعف القيمة الحالية، وفي المناطق المتوسطة بعشرة أضعاف، وفي الاقتصادية باثني عشر ونصف ضعف، مع حد أدنى يراعي طبيعة المنطقة، يحدد المشروع آلية لسداد الفروق بين القيمة القديمة والجديدة، تقسط على مدة مساوية للفترة التي تراكمت فيها الفروق، ويلزم القانون المستأجرين بالسداد وفق الأسعار الجديدة، إلى أن تصدر لجان الحصر نتائجها النهائية، ويضاف إلى ذلك زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية بعد التعديل.

نهاية عقود الإيجار القديم 

وفقًا للمادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة في نهاية المدة القانونية (5 أو 7 سنوات)، أو في حال امتلاكه وحدة مماثلة صالحة للاستعمال في نفس الغرض، ويوفر القانون للمستأجرين التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء للإيجار أو التملك، مقابل تعهدهم بالإخلاء الفوري للعقار القديم بعد تخصيص الوحدة الجديدة، وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وينص المشروع على إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد مرور 7 سنوات من تطبيق القانون، في خطوة تاريخية نحو إنهاء أزمة الإيجار القديم في مصر.