إليكم شروط الترشح لمجلس النواب 2025 وفقًا للقانون رقم 46 والمستندات المطلوبة
حدد قانون تقسيم الدوائر شروط الترشح لمجلس النواب 2025 للإعلان عن الترشح في الانتخابات البرلمانية، سواء كنت للترشيح الفردي أو ضمن قائمة، هذا بالاضافة الى خطوات ومستندات هامة يجب تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات لضمان قبول طلب الترشح، وتأتي هذه الشروط ضمن سعى الحكومة لضمان اختيار العناصر الأكثر كفاءة والأكثر قدرة على تمثيل المواطنين في البرلمان، وذلك من خلال اتاحه الفرصة امام من يمتلكون الصفات والخبرة لخدمه المصالح العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومن خلال المقال الآتي سوف ننشر لكم كافة شروط الترشح لمجلس النواب 2025 والواروق المطلوبة لضامن قبول طلب الترشح.
شروط الترشح لمجلس النواب 2025
وجاءت شروط الترشح لمجلس النواب 2025 على النحو التالي..
- يشترط ان يكون المرشح مصري الجنسية.
- ألا يقل سنه عن 25 سنه من فتح باب الترشيح.
- الحصول على شهادة إتمام مرحلة تعليمه الأساسية على الأقل.
- أن يكون أدى خدمته العسكرية أو تم اعفاءه منها بالقانون، مع تقديم ما يثبت ذلك.
- أن يكون المرشح مدرجًا في قاعدة بيانات الناخبين في الوحدة المحلية.
- ألا يكون طرأ على المرشح سبب يستوجب حذفه أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.
المستندات المطلوبة مع طلب الترشح لمجلس النواب 2025
وفي إطار الحديث حول شروط الترشح لمجلس النواب 2025، فقد جاءت المستندات المطلوبة التي يجب تقديمها مع طلب الترشح على النحو التالي..
- السيرة الذاتية والذي يصف الخبرة العلمية والعملية للمترشح.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- بيان يفيد ما انه مستقلاً أو منتمياً لحزب، مع ذكر اسم الحزب في هذه الحالة.
- إقرار بالذمة المالية للمترشح ولزوجته وأولاده القصر.
- ارفاق الشهادة الدراسية الحاصل عليها المترشح.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يثبت الإعفاء منها.
- إيصال بإيداع مبلغ 30 ألف جنيه كضمان في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
- كافة المستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات استيفاء شروط الترشح القانونية.
وفي ختام الحديث حول شروط الترشح لمجلس النواب 2025، فمن المترقب ان يناقش البرلمان خلال جلساته غدا السبت 24 مايو 2025 وبعد غد قوانين المنظمة لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب وإقرارها، حيث يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة غدا مشروع قانون بتعديل بعض ضوابط ومعايير قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
