اذن مغادرة الكويت يدخل حيز التنفيذ مطلع يوليو وفق قرار رسمي جديد

أعلنت السلطات الكويتية عن تطبيق قرار جديد وهو اذن مغادرة الكويت، يبدأ سريانه اعتبارا من مطلع يوليو المقبل، يلزم جميع العمال الأجانب في القطاع الخاص بالحصول على موافقة رسمية من صاحب العمل قبل مغادرتهم البلاد، ويأتي هذا القرار في إطار إجراءات حكومية وصفت بأنها تنظيمية، وتهدف بحسب الجهات المختصة إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة، وضمان عدم مغادرة أي عامل دون علم الجهة المسؤولة عنه، وفي صدد حديثنا هذا نسلط الضوء في السطور القادمة من المقال على تفاصيل قرار اذن مغادرة الكويت.

اذن مغادرة الكويت

في بيان رسمي نشرته على منصة إكس، أوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت أن قرار اذن مغادرة الكويت يندرج ضمن مجموعة من الخطوات التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل، والحد من حالات المغادرة المفاجئة دون إشعار مسبق، وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يسعى لتحقيق توازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويقلل من حالات الإخلال بشروط التعاقد، مؤكدة أن إذن المغادرة لن يكون تعسفي بل منظم وفق آليات واضحة.

اذن مغادرة البلاد في دول الخليج

أعاد قرار اذن مغادرة الكويت الأخير الجدل حول نظام الكفالة الذي ما زال معمولا به في عدد من دول الخليج، ويعبر العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقهم من أن هذه الخطوة تمثل تراجع عن مساعي الإصلاح التي طرحت في السنوات الأخيرة لتخفيف القيود المفروضة على حركة العمالة الوافدة، ويعتبر المعارضون أن إلزام العامل بالحصول على إذن للمغادرة يستخدم بشكل غير عادل، الأمر الذي يعيد إنتاج بيئة عمل تقييدية تفتقر إلى التوازن في العلاقة بين العامل والكفيل.

 إلغاء القيود على خروج العمال الأجانب 

وعلى النقيض من القرار الكويتي، اتجهت بعض الدول الخليجية إلى تخفيف أو إلغاء القيود المفروضة على خروج العمال الأجانب من أراضيها، ألغت قطر منذ عام 2018 شرط الحصول على تأشيرة خروج للعمال الأجانب، وامتد القرار ليشمل العمالة المنزلية لاحقا، وفي الإمارات، يمنع القانون أصحاب العمل من الاحتفاظ بجوازات سفر العاملين أو منعهم من السفر، إلا إذا صدر بحقهم أمر قضائي، وتعكس هذه السياسات توجه نحو بيئة عمل أكثر مرونة، وتختلف عن النهج الذي تبنته الكويت في الفترة الأخيرة.