تعديل قانون التعليم 139 يُشعل الجدل حول مصير الثانوية العامة ونظام البكالوريا

خلق إعلان مجلس الوزراء المصري عن موافقته على  تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 حالة واسعة من النقاش داخل الأوساط التعليمية، خاصة بعد منح وزير التربية والتعليم صلاحيات أوسع تتعلق بتنظيم مرحلة التعليم الثانوي، وتركزت مخاوف المعلمين وأولياء الأمور على احتمالية تمرير نظام البكالوريا كبديل لنظام الثانوية العامة الحالي، وهو النظام الذي ما زال محل خلاف بين المؤيدين للتطوير وبين المتخوفين من التغيير المفاجئ في مصير أبنائهم الدراسي.

تعديل قانون التعليم

بحسب ما أعلن، نص تعديل قانون التعليم الجديدة على أن تتكون مقررات الدراسة في المرحلة الثانوية من مواد عامة أساسية وأخرى تخصصية اختيارية، وذلك حسب الأقسام والشعب التي يحددها وزير التربية والتعليم بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، ويأتي هذا التطوير ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة التعليم قبل الجامعي، ومنح مزيد من المرونة لصناع القرار داخل وزارة التربية والتعليم بما يسمح لهم بضبط المناهج وتوجيه الطلاب نحو مسارات تعليمية تتناسب مع مهاراتهم وميولهم.

التعليم الفني والتكنولوجي في قلب التعديل الجديد

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في لقاء مع قناة إكسترا نيوز، أن تعديل قانون التعليم يسعى إلى فتح مسارات تعليمية جديدة مع التركيز على دعم التعليم الفني والتكنولوجي، وذلك من خلال تطوير المدارس التكنولوجية وربطها بسوق العمل بالشراكة مع القطاع الخاص، وأوضح أن الحكومة تهدف من خلال هذه التعديلات إلى سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، مشيرا إلى أن المدارس التكنولوجية توفر فرص تدريب متخصصة وتخصصات مهنية يحتاجها السوق، الأمر الذي يسهم في خفض البطالة بين الشباب وتزويدهم بمهارات حقيقية قابلة للتطبيق.

إضافة التعليم المهني الثانوي

ومن أبرز محاور تعديل قانون التعليم إضافة مسار جديد للتعليم الثانوي المهني، وهو ما يمثل نقلة نوعية في فلسفة التعليم الثانوي في مصر، حيث يعتمد هذا المسار كأداة فعالة لتأهيل فنيين مدربين يلبون احتياجات مختلف قطاعات الصناعة، وتشمل التعديلات أيضا تطوير هيكل التعليم الفني، وتحديث المواد التعليمية وفقا للمعايير الدولية، إلى جانب تعميق التعاون مع مؤسسات الأعمال والقطاع الصناعي، لضمان أن تكون مخرجات التعليم مواكبة لمتطلبات السوق، وأن يتمكن الخريجون من الحصول على فرص تدريب وتوظيف حقيقية تعزز من قدرتهم على الاندماج في سوق العمل المحلي والإقليمي.