لا صحة لتخفيض الرسوم.. تعديلات الفحص الدوري للسيارات تحت المجهر

خرجت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) ببيان رسمي حاسم تنفي فيه بشكل قاطع جميع المزاعم المتعلقة بـ تعديلات الفحص الدوري للسيارات ورسومه  في ظل حالة من الجدل أثارتها منشورات متداولة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت الهيئة أن الأنظمة المعمول بها حاليا لا تزال سارية دون أي تغيير، وأن ما يتم تداوله ليس سوى شائعات لا تمت للحقيقة بصلة، جاء هذا النفي الصريح كرد مباشر على ما انتشر مؤخرا من معلومات مغلوطة، بعضها أشار إلى تخفيض في رسوم الفحص وتعديلات الفحص الدوري للسيارات على صلاحية الشهادات الممنوحة بعد الفحص.

تعديلات الفحص الدوري للسيارات

في بيانها، أكدت الهيئة السعودية أن النظام الحالي لفحص المركبات لم تطرأ أي تعديلات الفحص الدوري للسيارات أو تغييرات جوهرية حتى وقت إصدار البيان، وأوضحت أن ما تداولته بعض الحسابات والمنصات، حول تقليص رسوم الفحص من 115 ريالا إلى 91 ريالا، لا أساس له من الصحة، ولم تتوقف الإشاعات عند هذا الحد، بل تضمنت أيضا تغييرات مزعومة في فترات الفحص، مثل جعل الفحص للسيارات الخاصة كل سنتين بدلا من كل سنة، وشددت الهيئة على أن مثل هذه الشائعات تربك المواطنين وتخلق حالة من البلبلة، داعية الجميع إلى توخي الحذر والتحقق من صحة المعلومات من خلال القنوات الرسمية فقط.

تفاصيل النظام الحالي للفحص الفني الدوري للمركبات

وفي سياق الحديث عن تعديلات الفحص الدوري للسيارات وبحسب الأنظمة المعمول بها والمعتمدة رسميا، تخضع المركبات الخاصة للفحص الفني الدوري بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة، ثم يتم فحصها بشكل سنوي بعد ذلك، تهدف هذه الآلية إلى ضمان السلامة العامة على الطرق، والتأكد من أن المركبات المستعملة تظل ضمن المعايير الفنية المعتمدة، أما المركبات التجارية ومركبات الأجرة والنقل المدرسي، فهي تخضع لنظام فحص سنوي دون تغيير، بحسب ما أكدته الهيئة في توضيحها الأخير.

رسوم الفحص المعتمد حاليا

أوضحت الهيئة أن رسوم الفحص الفني للمركبة الخاصة ما زالت عند حدها المعروف وهو 115 ريالا سعوديا، وهو مبلغ يشمل ضريبة القيمة المضافة، حيث تبلغ قيمة الفحص الأساسية 100 ريال، تضاف إليها 15 ريالا كضريبة، وبينت الهيئة أن رسوم إعادة الفحص في حال عدم اجتياز المركبة للفحص الأول تبلغ 37.95 ريالا، وهي كذلك شاملة للضريبة، وبهذا التوضيح تكون الهيئة حسمت الجدل حول أية رسوم جديدة أو مخفضة تم تداولها، وأكدت استمرار تطبيق النظام المالي والتنظيمي المعتمد سابقا.