استقرار سعر الدولار اليوم السبت 7/6/2025 في مصر (آخر التحديثات)

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 7 يونيو الجاري مقابل الجنيه المصري حسب آخر تحديثات البنوك المحلية والبنك المركزي المصري، ويأتي ذلك بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المباريك وتوقف التداولات الرسمية بالبورصة وسوق الصرف، ويُعد سعر الدولار مؤشر اقتصادي قوي يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا.
سعر الدولار اليوم
تم تحديد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 7 يونيو الجاري في مصر من خلال البنك المركزي المصري وفقًا لآليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمي، ويعتبر سعر الدولار اليوم هو إحدى الأدوات الهامة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل: اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، وفي السطور التالية، نقدم لكم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنوك المصرية الحكومية والخاصة.
- في البنك المركزي المصري عند 49.59 للشراء، مقابل 49.69 جنيه للبيع .
- في البنك الأهلي المصري نحو 49.59 جنيه للشراء، و49.69 جنيه للبيع.
- في بنك مصر عند 49.59 جنيه للشراء، مقابل و49.69 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل نحو 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع. - في بنك الإسكندرية، عند 49.5 لكل دولار للشراء، مقابل 49.6 جنيه لكل دولار للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي عند 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم السوق السوداء
سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 7 يونيو الجاري في السوق السوداء نحو 47.80 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع، وجاءت تحويلات الدولار الامريكي الى جنيه مصري في السوق السوداء وفقًا للجدول التالي:
دولار امريكي | جنيه مصري |
1 دولار أمريكي | 48 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 239 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 478 جنيه مصري |
25 دولار أمريكي | 1,195 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2,390 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4,780 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 23,900 جنيه مصري |
1000 دولار أمريكي | 47,800 جنيه مصري |
5000 دولار أمريكي | 239,000 جنيه مصري |
10000 دولار أمريكي | 478,000 جنيه مصري |
عوامل تساعد في استقرار سعر الدولار اليوم محليا
شهد سعر الدولار اليوم استقرار في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ما يلي:
- التدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد المحلي.
- محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
- تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.